أكّدت وزيرة التّجارة فضيلة الرّابحي، أنّه ليس هناك أي نيّة لرفع الدّعم، مشددة على أنّ الحكومة حريصة على المحافظة على هذا المكسب وتوجيهه إلى مستحقيه على منصة مفتوحة لكلّ التّونسيين تكون كلّ الفئات محدودة الدّخل مُسجلة فيها.
و اضافت الرّابحي خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2023، عن زيادة مرتقبة بداية من سنة 2023 وإلى حدود 2026 في أسعار المواد الغذائية من مشتقات الحبوب، الزّيت النّباتي، الحليب، السكر والبترول المسيّل.
Tags:
إقتصاد