وقد أفضت المعاينات والأبحاث المجراة في الغرض إلى التعرف على مستغل المخزن المذكور الذي صرح بممارسة نشاط خدمات المقاهي والمطاعم بعنوان ثاني وتولى تسوغ هذا المستودع لخزن المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة دون موجب قانوني.
كما تم حجز المنتوجات التي تمت معاينتها وتأمينها بالمسالك القانونية وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي ذات السياق تمكن فريق مراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتطاوين، يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، بالتنسيق مع فرقة حرس المرور و فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني و فرقة الحرس البلدي بتطاوين، وبعد استشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتطاوين، تم حجز 1.175 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة ( كسكسي و عجين غذائي ) بوسيلة نقل تابعة لأحد تجار التفصيل ناشط بضواحي مدينة تطاوين و بمداهمة محل سكنى المعني بالأمر تم حجز كمية إضافية قدرها 2.047 طنا.
هذا وقد تحرير محضر بحث في الغرض متعلق بالقيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية.
وفي نفس السياق وبعد استشارة النيابة العمومية تم استكمال البحث على مستوى تاجر المواد الغذائية بالجملة حيث تم إجراء الحجز الصوري ل2.3 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة ( كسكسي و عجين غذائي ) و هي إجمالي الكميات غير الإعتيادية التي تم تزويد تاجر التفصيل بها خلال يومي 25 و 26 جوان 2022.
و سيتم تحرير محضر بحث ضد تاجر الجملة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة إلى جانب إيداع المحجوز بمخازن الديوانة بتطاوين و التصرف فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .
و مواصلة_لتنفيذ_البرنامج_الخصوصي_لمقاومةالمضاربة_والاحتكار_في_الموادالأساسية ،تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، وخلال الفترة المسائية، وفي إطار مراقبة إحدى المساحات التجارية بمنطقة بني خيار، من حجز كمية جملية من منتوج الحليب قدرها 690 علبة منها 30 علبة حليب كامل الدسم، مخفية بفضاء الخزن وغير معروضة للبيع للعموم.
وقد تم تأمين المحجوز طبقا للاجراءات المعمول بها في الغرض لإعادة ضخه في المسالك القانونية.
كما تم تحرير محضر بحث ضد الممثل القانوني للمغازة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وفق التشاريع السارية.
Tags
إقتصاد