حكمت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية جمعية قطر الخيرية، بالسجن بين عام وعامين و3 سنوات في حق المتهمين الستة، ومن بينهم ملحق ومستشار سابقين برئاسة الجمهورية ومعتمدين وعمد.
ويأتي هذا الحكم بعد النظر في ملف التجاوزات والاستيلاءات على هبات ومساعدات جمعية قطر الخيرية والتي قدرت بعشرات الملايين.
وللتذكير فان قضية فرع تونس لجمعية قطر الخيرية والتي تعود وقائعها الى سنة 2018 مرت بالعديد من الاطوار والمراحل الاجرائية والقضائية لعل اخرها كان خلال شهر جانفي المنقضي عندما قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 التخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية واصدار بطاقة ايداع سادسة في حق عمدة (امراة ) ورفض الافراج عن بقية المتهمين.
وشملت الابحاث في القضية مستشارا سابقا لدى رئاسة الجمهورية وعددا من المسؤولين المحليين والجهويين بمناطق السيجومي والملاسين وحي الزهور بالعاصمة نسبت اليهم تهم الاستيلاء على مساعدات وخيانة الامانة وغيرها من التهم.
يشار الى ان نشاط جمعية قطر الخيرية توسع في تونس منذ سنة 2014 ليشمل 24 ولاية انجزت بها عدة مشاريع مثل تشييد مدارس ومستوصفات واسناد منح ومساعدات واعانات للعائلات المعوزة والتلاميذ.
Tags
أخبار