ووفقاً للمعطيات الولية فإن ايقاف رجل الأعمال التونسي كان من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، باعتباره محكوم غيابيا بأكثر من 100 سجنا ومطلوب في قضايا غسيل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم ديوانية ومصرفية في تونس،
كما أنه محل تتبع قضائي لدى عدد من الدول من بينها ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف بلعب دور بارز في صفقة تسليم البغدادي الى حكومة” الإخوان” في طرابلس سنة 2012.
المصدر جريدة الحرية التونسية.
Tags
أخبار