وقضت المحكمة بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي لمدة 10 أعوام، كما أقرت سجن وزير البيئة الأسبق شكري بن حسن لمدة 5 أعوام.
كما شمل الحكم زوجة النائب السابق محمد الصالح اللطيفي، حيث قضت المحكمة بسجنها لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني (سرسي)، إلى جانب الحكم بالسجن لمدة 3 أعوام في حق متهم ثالث في القضية.
تطورات قضائية متواصلة
وتأتي هذه الأحكام في إطار مواصلة المسار القضائي في الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم مالية، حيث سبق أن تعلقت القضية باللّطيفي وشكري بن حسن، وقد مثل الاثنان أمام الدوائر القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.
وكانت القضية قد شهدت خلال السنوات الماضية عدة تطورات قضائية، من بينها رفض مطالب الإفراج وتأجيل النظر في الملف، في انتظار استكمال الإجراءات والمسار القضائي.
وتؤكد الأحكام الجديدة، وفق المعطيات المتوفرة، صدور عقوبات سالبة للحرية في حق عدد من المتهمين في هذا الملف، مع اختلاف مدد العقوبات بحسب كل متهم.
موزاييك نيوز تتابع تطورات القضية وما قد يستجد بشأنها من معطيات أو إجراءات قضائية.
Tags
أخبار