فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة. فكما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، فالمتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار.
رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة
و تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني أمس الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة، وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد لطفي ذياب.
و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الاطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد.
وتم التطرق الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها.
وتقرر احداث لجنة متكونة من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لانهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
Tags
أخبار