وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها. فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية. ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوتة وفي معاشه.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية.
كما تم التعرض في هذا الاجتماع للمشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات.
وأكد رئيس الجمهورية على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الاثنين 18 مارس 2024 بقصر قرطاج، السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وتناولت المقابلة موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي.
كما تعرض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى ملف الشركات الأهلية التي أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف وكل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتماءه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة.
Tags
أخبار