تأكيد رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية
في ردّ رسمي على تساؤلات برلمانية، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزام الحكومة بمواصلة إصلاح منظومة الأجور، عبر اعتماد زيادات مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين دخل الأجراء وضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الدولة تعمل ضمن رؤية شاملة لإرساء نظام أجور أكثر عدلاً، يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
زيادات سابقة مهدت للإصلاحات الجديدة
شهدت الفترة الماضية تطبيق زيادتين هامتين في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) في القطاعات غير الفلاحية، وذلك وفق الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2024، حيث:
تم إقرار زيادة بنسبة 7% بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2024
تلتها زيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من 1 جانفي 2025
وقد ساهمت هذه الزيادات في التخفيف النسبي من الضغط على القدرة الشرائية، لكنها لم تكن كافية لمجاراة نسق التضخم.
موعد زيادات الأجور في تونس 2026
بحسب المعطيات الرسمية، فإن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن برنامج زيادات جديد سيتم تفعيله بشكل تدريجي، ويمتد على ثلاث سنوات:
بداية التنفيذ خلال سنة 2026
مواصلة الترفيع خلال 2027
استكمال البرنامج في 2028
ويعكس هذا التمشي رغبة الحكومة في توزيع الأعباء المالية بشكل متوازن، مع تفادي أي انعكاسات سلبية على التوازنات الاقتصادية.
أهداف البرنامج الحكومي للأجور
يرتكز برنامج الزيادات الجديد على عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
تحسين القدرة الشرائية للعمال
الحد من تأثير التضخم على الأجور
دعم الاستقرار الاجتماعي
الحفاظ على تنافسية المؤسسات
كما تؤكد الحكومة مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك المنظمات النقابية، لضمان توافق واسع حول هذه الإصلاحات.
ملف الأجور في صدارة المشهد
يبقى ملف الأجور من أبرز القضايا المطروحة في تونس خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تصاعد مطالب النقابات بمراجعة الرواتب بشكل دوري يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر أن يكون عام 2026 محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة الأجور، مع آمال واسعة لدى التونسيين في تحقيق تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
Tags
إقتصاد