أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة، أنّ تونس ماضية بثبات إلى الأمام رغم ما وصفه بـ"الظواهر غير الطبيعية" التي تشهدها بعض المرافق العمومية.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ وعي الشعب التونسي وإدراكه لحقيقة الأوضاع كفيل بإفشال كل محاولات زرع الشك واليأس والإحباط، مؤكدا أنّ خيارات الشعب ستجد طريقها إلى التنفيذ رغم مناورات ما سماهم بـ"الكائدين".
وأضاف سعيّد أنّ "الدولة الاجتماعية ليست مجرّد شعار بل مشروع شامل يشمل جميع القطاعات"، مشيرا إلى أنّ التشريعات يجب أن تستجيب لانتظارات المواطنين وأنّ المحاسبة ستتواصل بلا هوادة حتى ينال أصحاب الحقوق مطالبهم المشروعة، خصوصا فئة أصحاب الشهائد العليا.
إصلاح مسالك التوزيع والتصدّي للمضاربة
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى أزمة مسالك التوزيع، مؤكدا أنّ المقاربات القديمة لم تفضِ إلى حلول ملموسة، ما يستدعي إرساء آليات جديدة تقطع مع الاحتكار والمضاربة، وتضع حدّا لتجاوزات "اللوبيات" التي قال إنّها لم تعد قادرة على التخفي بعد انكشاف ممارساتها.
وأوضح سعيّد أنّ "حق المواطن في الكرامة والعدالة حق مقدّس، ولن يبقى الفاسدون ومن يساندهم دون جزاء".
استعدادات العودة المدرسية والجامعية
وفي سياق آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ العودة المدرسية والجامعية ليست حدثا عاديا بل استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة. ودعا إلى مضاعفة الجهود لتوفير الكتاب المدرسي والأدوات في آجالها، وضمان جودة المستلزمات وتأمين المؤسسات التربوية وصيانتها، إضافة إلى تحسين النقل المدرسي والجامعي.
ثورة تشريعية وإدارية وثقافية
واختتم سعيّد بالتأكيد على أنّ الثورة التشريعية وحدها غير كافية، داعيا إلى أن تكون مصحوبة بـ"ثورة إدارية تتوّج بثورة ثقافية"، حتى لا يكون هناك عودة إلى الوراء، قائلا: "ما نيل المطالب بالوعود ولكن بالقانون العادل الغلّاب".