قيس سعيّد: "لا حصانة لأحد فوق القانون والشعب في موعد مع التاريخ" و منير بنوصالحة يكشف ما ينتظر اتحاد الشغل
أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أن المرحلة الراهنة تتطلب فتح ملفات كبرى تهم المال العام والمحاسبة العادلة، مشددًا على أن الشعب التونسي يطالب بحقوقه المشروعة في استرجاع أمواله، وأن الدولة عازمة على إيجاد حلول وطنية شاملة لكل القطاعات، لبناء صرح جديد محصّن ضد الفساد.
وخلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس الجمعة 8 أوت 2025، في قصر قرطاج، شدّد سعيّد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، قائلاً: "لن تكون هناك حصانة لأي شخص تجاوز القانون، ولا يمكن أن نترك أحدًا يتطاول على الشعب التونسي".
وأشار الرئيس إلى أن الشعب أصبح على وعي تام بأدق التفاصيل، معتبرًا أن تزامن بعض الأحداث الأخيرة، على غرار حادثة تهشيم جزء من قناة توزيع المياه، ليس أمرًا عشوائيًا بل يدخل في سياق محاولات تعطيل المسار.
وأضاف سعيّد: "الشعب في موعد مع التاريخ، ومصمم على المضي قدمًا رغم الأكاذيب التي لا يصدقها أحد. بعضهم في الخارج وبعضهم في الداخل يتمسحون على أعتاب السفارات. سنواصل ثابتين وصامدين وصادقين".
كما أكد أن وعي التونسيين وإرادتهم الصلبة سيُفشل جميع المؤامرات ومحاولات التشكيك، وأن الدولة ستبقى قائمة والشعب سيحافظ على حريته وكرامته، بفضل العمل المستمر والقطع مع ممارسات الماضي.
منير بن صالحة: "الاتحاد العام للشغل ليس ملكية خاصة":
وفي سياق متصل، علّق المحامي منير بن صالحة على تصريحات الرئيس، مؤكدًا أن تونس تعيش مرحلة فارقة، حيث أصبح الشعب فاعلاً أساسيًا في صناعة التحولات التاريخية، وليس مجرد متفرج.
وقال بن صالحة إن الإرادة الشعبية أقوى من أي ضغوط، لكنها تواجه محاولات لإحياء أساليب قديمة، مثل تعطيل المرافق وتغليف المصالح الضيقة بشعارات نبيلة، بهدف تأجيل المحاسبة.
وأضاف: "الاتحاد العام للشغل ليس ملكية خاصة، بل رصيد سيادي للأمة، صنعته دماء الشرفاء وعرق المناضلين. تطهير البيت من الداخل هو شرط لاستعادة البوصلة".
وختم بالقول إن تونس دخلت زمن "الوعي الشعبي المركب"، حيث لن يكون المستقبل ساحة مساومة بين الحق والباطل، بل ساحة فاصلة يسقط فيها القناع عن كل من عبث بمصير الوطن.
Tags
أخبار