مازال ملف الزيادات في أجور عُمّال وموظفي القطاع الخاص يثير جدلاً واسعًا، خاصة في ظلّ غياب اتفاق نهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف حول نسب الزيادة ومواعيد صرفها، رغم تأكيدات متكرّرة بضرورة دعم القدرة الشرائية للتونسيين خلال السنة القادمة.
زيادات مرتقبة مع بداية 2026
وفق ما أكّدت مصادر مطلعة لـ"موزاييك نيوز"، فإنّ السلطات الحكومية تتّجه نحو تمكين عمّال وموظفي القطاع الخاص من زيادات تُصرف بداية من جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا اقتصاديًا صعبًا بعد عقد من التراجع والتضخم، ما جعل تحسين الدخل من أولويات المرحلة القادمة.
مفاوضات متعثّرة ونقطة خلافية
يُذكر أنّ جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف توقفت منذ أشهر، بعد أن انطلقت في شهر ماي الماضي، بسبب نقطة خلافية أساسية تتعلّق بطبيعة الزيادة المنتظرة.
ففي حين يطالب الأعراف بأن تكون الزيادة موحدة وشاملة لكل القطاعات، يُصرّ الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون زيادات قطاعية تراعي خصوصية كل مجال وفق وضعيته المالية.
هذا الخلاف حال دون التوصل إلى اتفاق رسمي، مما دفع الحكومة إلى التفكير في إصدار أمر حكومي يحدد مقدار الزيادة بصفة عامة.
أمر حكومي لضبط الزيادات
المعطيات المتوفّرة تشير إلى أنّ الأمر الحكومي المنتظر سيُحدّد نسب الزيادات استنادًا إلى مؤشرات مالية واقتصادية دقيقة، وقد تكون هذه الزيادات مساوية أو أعلى من الزيادات السابقة في بعض القطاعات.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لصرفها بداية من العام الجديد.
خطوة نحو دعم القدرة الشرائية
تأتي هذه الزيادات المنتظرة لتشمل آلاف العاملين في القطاع الخاص، وتُعتبر متنفسًا حقيقيًا للأسر التونسية التي تضرّرت من غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية. كما تُعدّ خطوة تكميلية بعد إقرار قانون الشغل الجديد ومنع المناولة نهائيًا، في إطار إصلاح شامل لسوق العمل في تونس.
متابعة: حمدي سلطاني
موقع موزاييك نيوز – www.mosaiquenews.com
Tags
أخبار اليوم