وأكد عبد الكريم سعود، رئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بالإدارة العامة للأمن العمومي، في تصريح اليوم الاثنين، أن الوزارة انطلقت في تنفيذ خطة إصلاح إداري شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات وتقليص الآجال بشكل ملموس.
تفاصيل القرارات الجديدة
وأوضح المسؤول أن الوزارة أقرت جملة من الإجراءات العملية الجديدة، من أبرزها:
إطلاق تطبيقة “SMS Server” التي تتيح للمواطنين تلقي إشعارات فورية عبر الإرساليات القصيرة عند جاهزية وثائقهم، ما يُجنّبهم التنقلات المتكرّرة ويوفّر الوقت والجهد.
تحديد آجال رسمية موحّدة لإصدار الوثائق الإدارية في مختلف المقرّات الأمنية، وهي كالآتي:
●10 أيام لإصدار بطاقة التعريف الوطنية
●5 أيام لجواز السفر
●7 أيام للحصول على البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)
التزام الوزارة
وأكد عبد الكريم سعود أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق هذه الآجال بدقّة، مع العمل على تقليصها تدريجيًا في إطار مشروع التحول الرقمي للوزارة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير خدماتها لتواكب تطلعات المواطنين وتنسجم مع المعايير الحديثة في الإدارة الإلكترونية.
كما دعا جميع المواطنين إلى تمكين الوحدات الأمنية من أرقام هواتفهم لضمان الانتفاع بالخدمة الجديدة الخاصة بالإشعارات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات.
سياق أوسع
تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية التي تشمل عدّة وزارات وهياكل عمومية، بدعم من رئاسة الحكومة، وتهدف إلى الحدّ من البيروقراطية وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية بدل التنقل المادي إلى الإدارات.
ويُنتظر أن تُساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على مراكز الأمن وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً كبيراً على تجديد الوثائق الرسمية.