أعلنت حركة النهضة، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامًا بالسجن في حق تسعة من قياداتها في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف باجة"، وذلك على خلفية اتهامات تتعلّق بـ"التآمر ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي".

وقد تراوحت الأحكام بين 12 سنة وسنتين، إضافة إلى عقوبة تكميلية تقضي بوضع عدد من المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الحركة أن هذه القضية "انطلقت إثر وشاية كاذبة تقدّم بها شخص مجهول الهوية"، معتبرة أنّ المحكمة تمسّكت بتوجيه الاتهامات رغم ما وصفته بـ"مرافعات ومحاضر تثبت براءة المتهمين".

وأضافت النهضة أن "المحاكمة كانت سياسية بامتياز"، مشيرة إلى أن الأسئلة الموجّهة للمتهمين دارت أساسًا حول انتمائهم السياسي، وفق نص البيان. كما تحدثت الحركة عن ما وصفته بـ"خروقات إجرائية" قالت إنها شابت مسار الملف، من بينها "عدم اختصاص الجهة التي تولّت البحث ترابيًا" واعتماد إجراءات من قانون مكافحة الإرهاب "دون موجب قانوني"، على حد قولها.

وذكر البيان أيضًا أن الموقوفين "صرّحوا بتعرضهم للتهديد خلال فترة الاحتفاظ"، معتبرًا الأحكام الصادرة في حقهم "جائرة". ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، محمّلة السلطات مسؤولية "الانحراف بمسار القضاء وتداعياته على الوضعين الاجتماعي والسياسي".

متابعة / سليم ميساوي