نائب بالبرلمان يدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية: "تعدّد الزوجات قد يحلّ عدّة مشاكل اجتماعية"

أثار تصريح عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل، عبد الستار الزارعي، جدلًا واسعًا خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الثلاثاء والمخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بعد دعوته الصريحة إلى "إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية" واقتراحه "إتاحة تعدّد الزوجات" باعتباره — وفق قوله — أحد الحلول الممكنة لمعالجة عدد من الإشكاليات الاجتماعية المتفاقمة.

وخلال مداخلته تحت قبة البرلمان، اعتبر الزارعي أنّ الرجل بات "مظلومًا" بالقوانين الحالية، مؤكّدًا أنّ مراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية بات ضرورة، ليس فقط لصالح الرجال — كما شدّد — بل من أجل "تحقيق عدالة حقيقية بين أفراد الأسرة" حسب تعبيره.

وأشار النائب إلى أنّ ارتفاع معدّلات الطلاق وقضايا النفقة في السنوات الأخيرة أصبح يهدّد استقرار الأسرة التونسية، داعيًا إلى دراسة الأسباب العميقة التي تقف وراء تدهور العلاقات الزوجية بدل الاقتصار على معالجة النتائج.

كما أكّد الزارعي أنّ عددًا مهمًا من الشباب يحجمون عن الزواج رغم قدرتهم المادية، بسبب ما وصفه بـ"الخوف من القوانين المنظمة للعلاقات الزوجية"، مشيرًا إلى أنّ تعديل بعض التشريعات قد يشجّعهم على الإقدام على الزواج وتكوين أسر.

وتأتي تصريحات الزارعي في سياق نقاش واسع داخل البرلمان حول سياسات الدولة تجاه الأسرة، فيما لا تزال مجلة الأحوال الشخصية — التي تُعدّ أحد أبرز مكاسب الدولة المدنية منذ 1956 — خطًا أحمر لدى جزء واسع من التونسيين، رجالًا ونساءً وحقوقيين.