أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، أن عدد المودعين بالسجون التونسية على خلفية قضايا النفقة بلغ 191 شخصًا، موزعين بين 184 رجلًا و7 نساء، معتبرة أن الرقم “ليس كبيرًا”، لكنه يفرض ضرورة البحث عن حلول بديلة أكثر نجاعة من العقوبات السجنية.
وأوضحت جفال، خلال الجلسة العامة المخصّصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن العقوبة السجنية في ملفات النفقة “لا يمكن أن تكون حلًا فعليًا”، مشددة على أن الإشكال يتجاوز الجانب الجزائي ويستدعي معالجة اجتماعية واقتصادية شاملة.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة صندوق النفقة وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات في هذه القضايا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تبحث عن حلول تضمن حقوق الأطفال والنساء دون تعميق معاناة الأسر أو إثقال كاهل المنظومة السجنية.
وتبرز قضية الموقوفين في ملفات النفقة كواحدة من الإشكاليات الاجتماعية الحساسة في تونس، حيث تتقاطع الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع التزامات مادية تثقل كاهل العديد من المواطنين، مما يجعل العقوبة السجنية خيارًا غير فعّال يفاقم الأزمة بدل حلّها.
وتواصل وزارة العدل العمل على تطوير الإطار القانوني المتعلق بالنفقة بهدف ضمان التوازن بين ردع المتخلّفين عن الدفع، وحماية الأسرة، وحفظ الاستقرار الاجتماعي.
Tags
أخبار