يتواصل النقاش في تونس حول الإجراءات الاجتماعية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعلى رأسها المقترح المتعلق بـ تخفيض الضرائب على أصحاب الجرايات، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة غير مباشرة في صافي الدخل بالنسبة للمتقاعدين.
تخفيض تدريجي للضرائب يشمل جميع المتقاعدين
وبحسب تصريح الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، فإن المقترح يشمل جميع أصحاب الجرايات دون استثناء، من بينهم الأرامل والأيتام. كما يقترح رفع نسبة التخفيض من 25% إلى 40% بهدف تحسين العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات.
تحديات تواجه التطبيق
ورغم أهمية المقترح اجتماعيًا، إلا أنه يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، خاصة مع حاجة الصناديق الاجتماعية إلى موارد مالية إضافية لضمان التوازنات، إلى جانب تزامنه مع اعتماد ستة أنواع جديدة من الضرائب في مشروع قانون المالية.
زيادة غير مباشرة ولكن محدودة
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في الجرايات ستكون غير مباشرة ومحدودة نسبيًا، باعتبار أنها ناتجة عن تقليص الخصم الجبائي وليس عن رفع الجرايات نفسها. الهدف الأساسي هو تعويض جزء من العبء الضريبي دون إحداث تأثير كبير على الميزانية العامة أو على كتلة الجرايات.
توازن مطلوب بين مختلف الفئات
ويُعتبر تحقيق التوازن بين أصحاب الجرايات الكبرى والصغرى، وكذلك بين العاملين سابقًا في القطاعين العام والخاص، أمرًا ضروريًا لضمان توزيع منصف للمزايا المالية والاستجابة لمقتضيات العدالة الاجتماعية.
يؤكد مشروع التخفيض الضريبي أنه خطوة تدريجية لتحسين الوضع المالي للمتقاعدين، مع تأثير أكبر على أصحاب الجرايات الصغرى والمتوسطة، وبما يعزز جهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية مع المحافظة على التوازنات المالية..
Tags
أخبار