أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة السابق، الأستاذ راشد الغنوشي، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، أنّ موكّلها دخل رسميًا في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل مكان إيقافه، وذلك في خطوة احتجاجية تعبّر عن تضامنه مع الأستاذ جوهر بن مبارك الذي يخوض منذ أيام إضرابًا مماثلًا. وتؤكّد الهيئة أنّ قرار الغنوشي جاء بعد مشاورات ومتابعات دقيقة للوضع الحقوقي والسياسي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وتشير مصادر داخل الهيئة إلى أنّ هذه الخطوة تحمل رسالة رمزية قوية تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى ما يعتبره مضايقات وتهديدات تطال استقلالية القضاء والمسار الديمقراطي في تونس.
وتؤكّد الهيئة في بلاغها أنّ الإضراب عن الطعام يبقى أحد أشكال النضال السلمي التي يلجأ إليها المعتقلون للتعبير عن مواقفهم، خاصة في ظل غياب قنوات أخرى للحوار داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الأصوات الحقوقية التي أعربت خلال الفترة الماضية عن مخاوفها من تدهور الحريات الفردية والعامة، معتبرة أنّ المحاكمات الأخيرة لبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين تُثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومبدأ المحاكمة العادلة.
كما عبّرت منظمات محلية ودولية عن خشيتها من انعكاسات الوضع الحالي على صورة تونس في المجال الحقوقي.
وفي سياق متصّل، أكّدت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّ حالته الصحية تُتابَع بدقّة، خاصة وأنّ الإضراب المفتوح عن الطعام قد يؤدي إلى تدهور سريع في وضعه الجسدي نظرًا لأنّه في سن متقدّمة.
ودعت الهيئة السلط المعنية إلى التعامل بجدّية مع هذا الملف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامته داخل وحدة الإيقاف.
من جانب آخر، اعتبر عدد من النشطاء أنّ دخول الغنوشي في إضراب تضامني يعكس تصعيدًا في حدّة الاحتجاجات الرمزية داخل السجون، وقد يشجّع معتقلين آخرين على تبنّي أساليب مشابهة، وهو ما قد يزيد الضغط على الحكومة ويضعها أمام ضرورة فتح حوار واسع حول الملفات العالقة داخل المشهد السياسي.
وفي ختام البلاغ، دعت الهيئة إلى احترام استقلال القضاء وفتح المجال أمام قضاة البلاد للعمل في مناخ خالٍ من الضغوط، مؤكّدة أنّ الطريق نحو الاستقرار يمرّ عبر دولة القانون والمؤسسات.