ويأتي هذا القرار في إطار المتابعة الدورية لتقدّم موسم جني وتحويل الزيتون، وحرصًا من السلط العمومية على حماية منظومة الإنتاج الوطنية، ولا سيما صغار الفلاحين، وضمان توازن المصالح داخل القطاع.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك صدر مساء الثلاثاء 13 جانفي 2026، أن هذا السعر المرجعي قابل للتحيين كلما اقتضت الظروف ذلك، وفق تطورات السوق وكلفة الإنتاج ومستجدات الموسم الفلاحي.
كما دعت الوزارتان كافة المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، من فلاّحين ومعاصر ومجمّعين ومصدّرين، إلى العمل على اعتماد هذا السعر المرجعي بما يضمن هوامش ربح عادلة ويحافظ على استقرار القطاع وحسن سيره.
ويُعدّ زيت الزيتون من أبرز المنتجات الاستراتيجية في تونس، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى مكانته في التصدير ودوره في دعم مداخيل آلاف العائلات الفلاحية بمختلف الجهات.
Tags
أخبار