خيانة موصوفة: أحكام سجنية ضد عدل منفذ وزوجته بتونس

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة 7 فيفري 2026، بالسجن مدة 8 سنوات في حق عدل منفذ، مع الحكم بثلاث سنوات سجنا في حق زوجته، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، طبقًا لأحكام الفصلين 32 و297 من المجلة الجزائية.

وتعود أطوار القضية إلى تعمّد عدل التنفيذ الاستيلاء على مبلغ مالي محكوم به قضائيًا لفائدة أحد الأطراف، تُقدّر قيمته بـ150 ألف دينار، حيث قام بتنزيل المبلغ في الحساب البنكي لزوجته، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

ووفق ما أوردته إذاعة موزاييك، فإن الأبحاث أثبتت أن زوجة المتهم كانت على علم بمصدر المبلغ غير القانوني، لكنها امتنعت عن إعلام الوحدات الأمنية، ما جعلها محل تتبع قضائي من أجل المشاركة في الجريمة.

ويُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم الرئيسي، باعتباره عدل تنفيذ يُفترض فيه احترام القانون وحفظ الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية بكل نزاهة وشفافية.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على جرائم الفساد المالي وسوء استغلال الصفة الوظيفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهن قانونية يُفترض فيها الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة.