وجاءت هذه العملية إثر قيام دوريتي مراقبة مرورية بإخضاع سيارتين للتفتيش الدقيق، حيث تم خلال العملية الأولى ضبط مبلغ مالي قدره 381 ألف أورو مخفي بإحكام داخل أجزاء السيارة، في محاولة للتمويه والإفلات من التفتيش.
أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن حجز ما يفوق 246 ألف أورو، إضافة إلى سبيكة من معدن الذهب تزن قرابة الكيلوغرام الواحد، تم العثور عليها مخفية بإحكام داخل السيارة ذاتها.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المحجوزة 627 ألف أورو، والتي تم عرضها على مصالح البنك المركزي للتثبت من سلامتها، ليتبيّن أنها أوراق نقدية أصلية وصالحة للمسك والتداول. وقدرت قيمة العملة الأجنبية المحجوزة بما يعادل 2.1 مليون دينار تونسي، في حين ناهزت قيمة الذهب المحجوز 500 ألف دينار، وفق نتائج الاختبار الفني.
وقد تم تحرير محضري حجز في الغرض، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المعمول بها، وسط تأكيدات بمواصلة تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لشبكات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال التهريب المالي والمادي.
وتندرج هذه العمليات في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إحكام مراقبة حركة البضائع ورؤوس الأموال عبر الحدود، خاصة بالمناطق الحساسة، بما يعزز جهود الدولة في مكافحة الاقتصاد الموازي ودعم الاستقرار المالي.
Tags
أخبار