وأوضحت الدقي، في تصريح لها، أن إدارة سجن المرناقية قامت بإبلاغ وزيرة العدل رسميًا بقرار السعيداني الدخول في إضراب جوع، مشيرة إلى أن مطلبه الأساسي لا يقتصر على الإفراج عنه، بل يتمثل أساسًا في تمكينه من مقابلة رئيس الجمهورية التونسية لعرض ما وصفته بـ"الوضعية العامة التي تعيشها البلاد".
وأكدت المحامية أن موكلها يصرّ على نقل جملة من المعطيات والتصورات المتعلقة بالشأن العام مباشرة إلى رئيس الدولة، معتبرًا أن لقاءً مباشرًا معه يمثل جزءًا من مطالبه الأساسية في هذه المرحلة.
ويُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني، مع قرار بإحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته خلال الأسبوع الموالي، وفق ما أفاد به محاميه حسام الدين بن عطية.
وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك بعد توجيه تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة كان قد نشرها السعيداني على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.
وتأتي هذه التطورات في وقت يثير فيه الملف جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط دعوات لمتابعة تطورات الوضع الصحي والقانوني للنائب خلال فترة إضرابه عن الطعام.
Tags
أخبار