رسمياً: صدور مقادير الزيادات في أجور الوظيفة العمومية لسنوات 2026 و2027 و2028 بالرائد الرسمي (التفاصيل الكاملة)

تونس – موزاييك نيوز : في خطوة انتظرها آلاف الموظفين في تونس، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (بتاريخ الخميس 30 أفريل 2026)، الأمر رقم 63 لسنة 2026. هذا الأمر يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بضبط مبالغ الترفيع في أجور أعوان الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية للسنوات الثلاث القادمة.

تفاصيل الترفيع في المنح الخصوصية

وفقاً لما جاء في نص الأمر، تقرر الترفيع في "المنح الخصوصية" المسندة لمختلف الأسلاك المهنية، حيث سيتم تفعيل هذه الزيادات تدريجياً بداية من شهر جانفي من كل سنة، لتمتد المرحلة الأولى من 2026 وصولاً إلى جانفي 2028.

جدول الزيادات حسب الأصناف: من المستفيد الأكبر؟

اعتمدت الحكومة توزيعاً مالياً للزيادات الخام الشهرية بناءً على التصنيف الوظيفي، وجاءت الأرقام كما استقاها موقع "موزاييك نيوز" كالتالي:

الأسلاك والقطاعات المعنية بالزيادة

لم تقتصر الزيادات على صنف واحد، بل شملت قائمة طويلة من المنح المرتبطة بمهن حساسة وحيوية في الدولة، ومن أهمها:

 * قطاع الصحة: منحة عدم قبول الحرفاء للأطباء، الصيادلة، وأطباء الأسنان، ومنحة العمل كامل الوقت.

 * قطاع التربية والتعليم: منحة التكاليف البيداغوجية، ومنح التأطير والبحث العلمي للمدرسين الجامعيين والباحثين.

 * سلك القضاء والرقابة: منحة الإجراءات لكتبة المحاكم، ومنح المراقبة لأعضاء هيئات الرقابة العامة للمالية وأملاك الدولة.

 * المهندسون والمعماريون: منح التعمير ودراسة المشاريع.

 * أسلاك أخرى: شملت الزيادات أيضاً أعوان السلك التقني للإعلامية، ومستشاري المصالح العمومية، ومستشاري البريد والبرق والهاتف.

قراءة في أبعاد القرار

يأتي صدور هذا الأمر في ظرف اقتصادي دقيق، حيث تهدف الدولة من خلال هذه الزيادات المبرمجة على مدى ثلاث سنوات إلى محاولة ترميم المقدرة الشرائية للأجراء وتخفيف وطأة التضخم. ويؤكد الخبراء أن إدراج هذه الزيادات في الرائد الرسمي يمنحها الصبغة القانونية والالتزام الزمني الواجب التنفيذ.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال