الأجر الأدنى الفلاحي: زيادات تدريجية إلى غاية 2028
نصّ الأمر عدد 66 لسنة 2026 على ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال البالغين 18 سنة فما فوق، حيث تم تحديده كما يلي:
21.336 دينارًا يوميًا سنة 2026
22.400 دينارًا سنة 2027
23.520 دينارًا سنة 2028
كما أقرّ الأمر ذاته منحًا تقنية لفائدة العمال الفلاحيين ذوي الاختصاص والكفاءة، تُضاف إلى الأجر اليومي، وتختلف قيمتها حسب درجة المهارة:
العمال المختصون: من 1.138 د سنة 2026 إلى 1.255 د سنة 2028
العمال ذوو الكفاءة: من 2.140 د إلى 2.359 د
وتشمل هذه الزيادات أيضًا العملة الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة أو حسب الإنتاج، لضمان بلوغهم الحد الأدنى المضمون، مع فرض عقوبات على المخالفين.
الأجر الأدنى في القطاعات غير الفلاحية
وفق الأمر عدد 67 لسنة 2026، تم تحديد الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية كما يلي:
🔹 نظام 48 ساعة أسبوعيًا:
554.736 دينارًا سنة 2026
582.400 دينارًا سنة 2027
611.520 دينارًا سنة 2028
🔹 نظام 40 ساعة أسبوعيًا:
470.251 دينارًا سنة 2026
493.304 دينارًا سنة 2027
517.571 دينارًا سنة 2028
كما تم تحديد الأجر الأدنى بالساعة ليبدأ من 2.667 دينار سنة 2026 ويصل إلى حوالي 2.986 دينار سنة 2028.
🔸 ويتضمن هذا الأجر المنحة الإضافية المؤقتة، مع ضمان حد أدنى لأجور الشباب لا يقل عن 85% من أجر الكبار.
زيادة سنوية بـ5% في الاتفاقيات المشتركة
الأمر عدد 68 لسنة 2026 أقرّ زيادة سنوية بنسبة 5% في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور في القطاعات المرتبطة باتفاقيات مشتركة.
وتتميّز هذه الزيادات بأنها:
تراكمية (تُحتسب كل سنة على أساس الأجر الجديد)
تشمل جميع الأجراء المعنيين حتى من يتقاضون أجورًا أعلى من الحد الأدنى و تُطبّق على كامل تراب الجمهورية ،مع استثناء المؤسسات التي منحت زيادات مساوية أو أعلى خلال نفس الفترة.
زيادات خاصة بالقطاعات دون اتفاقيات
بالنسبة للقطاعات التي لا تخضع لاتفاقيات مشتركة، نصّ الأمر عدد 69 لسنة 2026 على زيادات حسب الأصناف المهنية:
أعوان التنفيذ: بين 36 و46 دينارًا شهريًا سنة 2026
أعوان التسيير: حوالي 53 دينارًا
الإطارات: نحو 69 دينارًا
مع زيادات تدريجية خلال سنتي 2027 و2028، تشمل أيضًا نظام 40 ساعة، إلى جانب زيادات بالساعة حسب الكفاءة والإنتاج.
شمول الزيادات لجرايات التقاعد
من أبرز ما تضمنته هذه الأوامر، هو انسحاب الزيادات على جرايات التقاعد المسندة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة من شأنها دعم المتقاعدين وتحسين دخلهم.
عقوبات ضد المخالفين
أكدت النصوص القانونية الجديدة على فرض عقوبات على المؤجرين المخالفين الذين لا يلتزمون بتطبيق الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مع إمكانية استكمال الفارق في حال كانت الزيادات المسندة داخل المؤسسة أقل من المستويات المحددة.
قراءة في التوجه العام
تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو إقرار زيادات تدريجية وشاملة لمختلف فئات الأجراء، مع مراعاة التوازن بين تحسين القدرة الشرائية ومجابهة التحديات الاقتصادية.
وتُعد هذه الحزمة من الإصلاحات من أبرز القرارات الاجتماعية المنتظرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعلها محل متابعة واسعة من قبل التونسيين خلال الفترة القادمة.
Tags
إقتصاد