جراد لم يكتفِ بالانتقاد السياسي، بل وجه اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات قضائية واستغلال الحصانة البرلمانية، مما يضع مجلس نواب الشعب أمام اختبار حقيقي أمام الرأي العام.
هجوم لاذع: "بيع للأوهام وحملات انتخابية مبكرة"
في قراءته للمشهد البرلماني الحالي، وصف رياض جراد مجلس نواب الشعب بأنه انحرف عن دوره الأساسي، ليتحول إلى "فضاء للثرثرة والتهريج والمزايدات". وأشار جراد بوضوح إلى أن عدداً من النواب، ومن بينهم طارق المهدي، قد انطلقوا فعلياً في حملات انتخابية سابقة لأوانها استهدافاً لتشريعيات 2027، بدلاً من التركيز على قضايا المواطن الحارقة.
قنبلة الملفات القضائية: 6 قضايا تلاحق طارق المهدي
فجر جراد مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن تفاصيل الوضع القانوني للنائب طارق المهدي، مؤكداً ما يلي:
* وجود 6 قضايا عدلية جارية في حق النائب.
* صدور أحكام ابتدائية في عدد من هذه القضايا.
* تقديم النيابة العمومية بصفاقس طلباً رسمياً لـ رفع الحصانة عن المهدي.
واتهم جراد النائب بالتحصن بـ "الجدار البرلماني" للإفلات من التتبعات العدلية، منتقداً في الوقت ذاته تباطؤ البرلمان في التعامل بجدية مع مطالب رفع الحصانة التي تصل إليه.
"لا يمكن للمجلس أن يظل ملاذاً لمن تلاحقهم القضايا.. على النواب أن يواجهوا القضاء كأي مواطن تونسي." – رياض جراد
مقترح قانون هيئة الانتخابات.. هل هي تصفية حسابات؟
عرّج رياض جراد على مشاركة طارق المهدي في صياغة مقترح قانون يتعلق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبراً أن هذا التحرك ليس بريئاً. وربط جراد بين هذا المقترح وبين "الخلفية القضائية" للنائب، مذكراً بقرار الهيئة السابق في انتخابات 2022 بإلغاء أصوات المهدي بسبب مخالفات انتخابية، قبل أن يسترد مقعده بقرار من المحكمة الإدارية.
إنذار الـ 72 ساعة: قائمة "النواب المطلوبين" للعلن
في تصعيد غير مسبوق، وضع رياض جراد رئاسة مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع، مانحاً إياها مهلة 72 ساعة لاتخاذ إجراءات واضحة بخصوص رفع الحصانة عن المهدي. ولوّح جراد بـ:
1. نشر قائمة اسمية كاملة لجميع النواب الذين تلاحقهم قضايا عدلية في حال عدم الاستجابة.
2. دعوة طارق المهدي إلى الاستقالة فوراً من منصبه لتفادي مزيد من الإحراج للمؤسسة التشريعية.
Tags
أخبار