القضاء التونسي يصدر أحكاماً سجنية وخطايا مالية ضخمة ضد مستشار سابق بوزارة الرياضة

تونس – موزاييك نيوز : أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، أحكاماً قضائية مشددة في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والسياسية، تعلقت بملف **الرهان الرياضي. وقضت الهيئة بسجن مستشار سابق بوزارة الشباب والرياضة، رفقة متهمين آخرين، لمدة 5 سنوات لكل منهم.

خطايا مالية تتجاوز 20 مليون دينار

ولم تقتصر الأحكام على العقوبة السالبة للحرية فحسب، بل شملت أيضاً جانباً مالياً ثقيلاً، حيث قررت المحكمة تسليط خطايا مالية فاقت قيمتها الإجمالية 20 مليون دينار.

 وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة محاسبة تشمل ملفات الفساد المالي وتجاوزات قطاع الرهان الرياضي غير القانوني الذي استشرى في الآونة الأخيرة.

تفاصيل الوضع القانوني للمتهمين

يُذكر أن المستشار السابق المعني بالحكم كان قد أُوقف سابقاً على ذمة هذا الملف، قبل أن يتم الإفراج عنه وابقاؤه في حالة سراح لمواصلة إجراءات التقاضي، ليمثل اليوم أمام الدائرة الجنائية التي أصدرت حكمها الابتدائي المذكور.

علاقة الملف بقضايا أخرى

تجدر الإشارة إلى أن اسم المستشار السابق ورد أيضاً ضمن التحقيقات المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة". 

ومع ذلك، قرر القضاء في وقت سابق الإبقاء عليه بحالة سراح في ذلك الملف تحديداً، نظراً لعدم توفر قرائن كافية تستوجب تمديد إيقافه التحفظي حينها، قبل أن يُحسم اليوم وضعه في قضية الرهان الرياضي.