وقضت المحكمة بالسجن لمدة عشرين عاماً في حق كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بافتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية. وتعد هذه القضية من الملفات الحساسة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية خلال الفترة الماضية.
كما أصدرت الدائرة ذاتها أحكاماً بالسجن لمدة 11 عاماً في حق متهمين آخرين تمت محاكمتهما بحالة سراح، في حين قضت بالسجن لمدة 30 عاماً غيابياً مع النفاذ العاجل في حق معاذ الغنوشي وعدد من الأجانب الفارين من العدالة، من بينهم القيادي البارز في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فيصل ندا.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة التشطيب على اسم حمادي الجبالي من ملف القضية، وذلك بعد ثبوت تقدّمه بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية، وهو ما أدى إلى تعليق تتبّعه في هذه المرحلة.
ملف شائك وتداعيات سياسية
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي فتحتها السلطات القضائية في تونس خلال السنوات الأخيرة، في إطار الحرب على الإرهاب وملاحقة الشبكات التي يُشتبه في تورطها في تسهيل تحركات عناصر متشددة عبر وثائق رسمية.
ويرى متابعون أن هذه الأحكام تعكس توجهاً واضحاً نحو فرض صرامة أكبر في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن القومي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
تأثيرات محتملة على المشهد العام
ومن المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل سياسية وحقوقية متباينة، نظراً لحساسية الأسماء المتورطة في القضية، إضافة إلى ارتباطها بسياقات سياسية معقدة شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
في المقابل، تؤكد الجهات القضائية أن هذه الأحكام تأتي في إطار احترام القانون والإجراءات القضائية، مع ضمان حق الدفاع ومراحل التقاضي المختلفة.
خلاصة
تؤكد هذه القضية مجدداً أن ملف الإرهاب في تونس لا يزال مفتوحاً على عدة واجهات، وأن القضاء ماضٍ في تتبع كل من يثبت تورطه، في مسعى لحماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار
Tags
أخبغر