وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية قيس سعيّد التي تركز على ضمان الأجر العادل والمجزي لكافة الأجراء والمتقاعدين، بما يستجيب لتطلعات التونسيين في تحسين مستوى العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية.
لقاء اقتصادي رفيع في القصبة
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع رئيسة الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تسليم القوائم المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.
وخلال هذا اللقاء، شددت الزعفراني الزنزري على أن الخيارات الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، القائمة على السيادة الوطنية والتعويل على الذات، أثبتت نجاعتها رغم تعقيدات الظرف العالمي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الدولي.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
وأشادت رئيسة الحكومة بالدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مشيرة إلى نجاحه في التحكم في نسبة التضخم، والحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية، إلى جانب استقرار سعر الصرف والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
كما أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مختلف الهياكل العمومية لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مع إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
البنك المركزي: شريك أساسي في الإصلاح
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري أن المؤسسة تواصل دعمها للسياسات الاقتصادية للدولة، من خلال المساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويواكب تطلعات الشعب التونسي.
خطوة منتظرة لدعم التونسيين
ويُذكر أن صدور هذه الأوامر بالرائد الرسمي يُعد خطوة رسمية طال انتظارها، حيث من المنتظر أن تنعكس بشكل مباشر على تحسين الدخل الفردي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
Tags
إقتصاد