وأكدت وزيرة المالية، خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن الدولة التونسية ماضية في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية ومواصلة سياسة الترفيع في الأجور والمرتبات، تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى المحافظة على التوازن الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
صرف الزيادات مع المفعول الرجعي بداية من جانفي 2026
وكانت تونس قد أقرت، أواخر شهر أفريل 2026، حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.
ودخلت هذه الزيادات حيّز التنفيذ بشكل رسمي، على أن يتم صرفها على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2026، وهو ما أثار اهتماما واسعا لدى الموظفين والمتقاعدين الذين يترقبون موعد نزول المستحقات الجديدة في حساباتهم البريدية والبنكية.
الفئات المعنية بالترفيع في الأجور
وشملت الإجراءات الجديدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى القضاة وأعوان المنشآت العمومية والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
كما نصّ الأمر عدد 63 لسنة 2026 على زيادات تشمل عددا هاما من المنح الخصوصية، من بينها:
منحة التصرف والتنفيذ
منح قطاع التربية والتعليم العالي
منح الثقافة والشؤون الاجتماعية
منح الاختصاصات الفنية والتقنية
منح الصحة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة
منح الرقابة والتفقد والشغل والبحث العلمي
تفاصيل الزيادات حسب الأصناف
ووفق ما ورد في نص الأمر الحكومي، فقد تم ضبط الزيادات الشهرية كالآتي:
120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من جانفي 2026
بين 100 و105 دنانير لفائدة الصنف أ3 والصنف ب
90 دينارا لبقية الأصناف المهنية
كما تم اعتماد تدرج في بعض الزيادات خلال سنتي 2027 و2028، وفق رزنامة تنفيذ رسمية أقرتها الحكومة.
المتقاعدون معنيون أيضا بهذه الزيادات
وأكد نص الأمر الحكومي أن هذه الترفيعات ستشمل كذلك جرايات المتقاعدين، وفقا للتشريع الجاري به العمل، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين خطوة إيجابية لدعم القدرة الشرائية لفئة واسعة من التونسيين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويترقب الموظفون والمتقاعدون خلال الأيام القادمة صدور تفاصيل إضافية تتعلق بموعد صرف الأجور والزيادات والملاحق المالية، خاصة بعد تزايد التساؤلات حول تاريخ تحويل المستحقات الجديدة بشكل رسمي.
Tags
إقتصاد