عاجل / حكم سجني ثقيل في قضية “خلية التخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين”.. تفاصيل صادمة من المحكمة

تونس – 13 ماي 2026 : أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في ما يُعرف بملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين”، وهو الملف الذي حظي بمتابعة واسعة في الأوساط القضائية والإعلامية نظراً لخطورة التهم وطبيعة الأطراف المتورطة فيه.

أحكام قضائية تشمل رجل أعمال وأطراف سياسية

وبحسب ما تم تداوله في مصادر إعلامية متطابقة، فقد شملت الأحكام الصادرة رجل الأعمال فتحي دمق، إلى جانب عضوين سابقين من مكتب حركة النهضة في ولاية بن عروس، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية.

وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات المطولة التي نظرت فيها المحكمة في تفاصيل تتعلق بتهم مرتبطة بتكوين خلية يُشتبه في نشاطها حول الرصد والاستقطاب والتخطيط لأعمال استهداف طالت شخصيات عامة وإعلامية وقضائية.

تنفيذ حكم في حق نجل المتهم الرئيسي

وفي سياق متصل، تم تنفيذ الحكم الصادر في حق الصادق دمق، نجل رجل الأعمال فتحي دمق، والذي كان قد أُحيل على القضاء بحالة سراح. وقد قضت المحكمة في شأنه بعقوبة سجنية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية من بينها صحيفة “الشروق”.

ملف يثير جدلاً واسعاً

ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا ذات الطابع الأمني والقضائي التي شغلت الرأي العام في تونس خلال الفترة الأخيرة، نظراً لحساسية التهم الواردة فيه وتعلقها بشبهات تتصل بتهديد شخصيات عامة.

كما يُنتظر أن تواصل الأوساط القانونية والإعلامية متابعة تطورات هذا الملف، خاصة في ظل إمكانية استئناف بعض الأحكام أو تقديم طعون من قبل هيئة الدفاع.

خلفية القضية

وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات أمنية وقضائية سابقة تتعلق برصد تحركات واتصالات يُشتبه في ارتباطها بمحاولات استهداف شخصيات سياسية وإعلامية وقضائية، قبل أن يتم فتح ملف قضائي واسع انتهى بإحالة عدد من المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.