موزاييك نيوز : في تطور قضائي لافت، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب التونسي سمارا، والقاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، إلى جانب خطية مالية قدرها 500 دينار، وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة داخل المؤسسة السجنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي أذن بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الفنان، بعد الاشتباه في تورطه في حيازة مواد مخدرة خلال فترة إيقافه. وقد تزامن ذلك مع إيقاف عدد من الأطراف المشتبه في علاقتهم بالقضية، من بينهم أفراد من عائلته.
وفي هذا السياق، تم لاحقًا الإفراج عن والدة سمارا وشقيقته، بعد استنطاقهما من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث كانت الشبهات تدور حول محاولة إدخال مواد مخدرة إلى داخل السجن خلال إحدى الزيارات، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في مرحلة لاحقة من التحقيق.
القضية التي هزّت الرأي العام في تونس، لاقت متابعة واسعة من قبل وسائل الإعلام والجمهور، خاصة وأنها تتعلق بأحد الأسماء المعروفة في ساحة الراب التونسي، ما جعلها تتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
ويرى متابعون أن تأييد الحكم الاستئنافي يعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق القانون بصرامة، بغض النظر عن صفة المتهم أو شهرته، في إطار تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء.
في المقابل، يترقب الشارع التونسي ما إذا كانت هيئة الدفاع ستتجه نحو الطعن بالتعقيب، في محاولة لإعادة النظر في الحكم الصادر، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول ملابسات القضية وتفاصيلها الدقيقة.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على عدة سيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية القادمة، وسط اهتمام متزايد من الرأي العام بكل جديد يتعلق بهذا الملف.-
Tags
فن و مشاهير