عقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر وخطايا بـ500 دينار.. تحذير لأصحاب السيارات في تونس من هذه التعديلات

تونس – موزاييك نيوز: حذّرت الجهات المختصة في تونس أصحاب السيارات من إجراء أي تعديلات جوهرية على مركباتهم دون الحصول على ترخيص مسبق، مؤكدة أن مثل هذه التغييرات تُعد مخالفة لأحكام مجلة الطرقات وقد تعرّض أصحابها إلى عقوبات جزائية ومالية تصل إلى السجن والخطايا، إضافة إلى حجز المركبة.

ما هي التعديلات التي يعاقب عليها القانون؟

تشمل المخالفات كل تغيير يمس الخصائص الفنية للمركبة دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة للنقل البري، ومن أبرزها:

- تعديل قوة أو سعة المحرك.

- تغيير صبغة استعمال السيارة.

- تركيب تجهيزات ضوئية أو صوتية غير مطابقة للمواصفات القانونية.

- إدخال تعديلات على هيكل المركبة، مثل إضافة أجنحة خلفية كبيرة أو تغيير نظام العادم.

- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على المواصفات الفنية المعتمدة عند تسجيل المركبة.

وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من المخاطر على مستعملي الطريق، فضلاً عن المحافظة على المعايير البيئية والفنية المعتمدة للمركبات.

عقوبات قد تصل إلى السجن وحجز السيارة

وفقًا لما ورد في المعطيات المنشورة، فإن مخالفة هذه الأحكام قد تعرض صاحب المركبة إلى عقوبات مشددة، تشمل:

- السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

- خطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار.

- حجز المركبة وإيداعها بالمستودع البلدي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وإعادتها إلى مواصفاتها الأصلية.

دعوة إلى الالتزام بالقانون

ودعت الجهات المختصة جميع أصحاب السيارات إلى الالتزام بالإجراءات القانونية قبل القيام بأي تعديل على مركباتهم، والحصول على التراخيص اللازمة عند الاقتضاء، تفاديًا للعقوبات القانونية وضمانًا لسلامة مستعملي الطريق واحترام المواصفات الفنية المعمول بها.

كلمات مفتاحية (SEO): عقوبات أصحاب السيارات في تونس، تعديل السيارات في تونس، مجلة الطرقات، خطية 500 دينار، السجن 6 أشهر، حجز السيارات، وزارة النقل، وزارة الداخلية، مخالفات المرور، قوانين السيارات في تونس.