رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي يسجل نمواً بـ2.5% في 2025 والاستثمارات الأجنبية تقفز 30%

تونس – موزاييك نيوز، أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تمكنت من تجاوز عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بفضل الخيارات الوطنية المعتمدة، وذلك وفق التوجهات التي رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تنعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين.

وجاءت تصريحات رئيسة الحكومة، اليوم السبت، خلال موكب رسمي تسلّمت فيه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية.

وأبرز التقرير تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ 1.6 بالمائة في سنة 2024، في مؤشر يعكس تعافي النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات.

كما أظهرت المعطيات الرسمية تراجع نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة، بالتوازي مع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً لافتاً قُدّر بحوالي 30 بالمائة، وهو ما يعكس تحسناً في جاذبية تونس للاستثمار الخارجي.

وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه النتائج الإيجابية لا يمكن أن تكتمل إلا إذا انعكست بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطن، معتبرة أن المؤشرات الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وأضافت أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز القدرة الشرائية للتونسيين، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار، وخلق مواطن شغل جديدة ومستدامة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.