أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بـالاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية.
وجاء قرار الاحتفاظ، وفق ما نقلته إذاعة «موزاييك»، إثر عملية أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أسفرت عن مداهمة المخزن والكشف عن كميات كبيرة من المياه المعدنية كانت مخزنة داخله.
حجز أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية
وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 4300 قارورة من المياه المعدنية، بعد ضبط صاحب المخزن بصدد تخزينها في ظروف أثارت شبهات لدى الجهات الأمنية.
وتتمثل الشبهة، وفق المعطيات الأولية، في إمكانية تخزين هذه الكميات بهدف حجبها عن مسالك التوزيع والسوق، بما قد يساهم في إحداث نقص في التزويد، قبل إعادة طرحها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
شبهات احتكار ومضاربة غير مشروعة
وتأتي هذه العملية في وقت تمثل فيه المياه المعدنية مادة أساسية بالنسبة إلى المواطنين، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب عليها، وهو ما يجعل أي ممارسات تهدف إلى التأثير على توفرها أو أسعارها محل متابعة من السلطات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم فتح الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد مدى مسؤولية صاحب المخزن، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات والأبحاث القضائية.
التحقيقات متواصلة
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العمومية، للتثبت من ظروف تخزين الكميات المحجوزة والغاية من الاحتفاظ بها، وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بهذه العملية.
وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية خاضعة لما ستكشفه التحقيقات والأبحاث القضائية، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية في القضية.
Tags
أخبار