وقال عبد العزيز الصيد إنه مستعد للاستماع إلى أي تسجيل أو تصريح منسوب إليه للتثبت من حقيقة ما ورد فيه، داعياً كل من عثر على تصريح بصوته أو صورته، أو بصوته فقط، أو حتى في شكل مكتوب، إلى تقديمه.
وأضاف المحامي، في هذا السياق: «بجاه ربي، من صادفه هذا التصريح بصوتي وصورتي، أو بصوتي فقط، أو حتى كتابة بخط اليد، فليدلّنا عليه، ولنستمع له معاً. أريد أن أعرف محتوى هذا التصريح بكل دقّة».
وشدد الصيد على أنه على دراية بالقانون، نافياً أي صلة له بما تم ترويجه، وقال: «أنا محامٍ أعرف القانون، ولا علاقة لي بكل ما تم ترويجه».
بحث تحقيقي على خلفية شبهات متداولة
وتأتي تصريحات محامي سامي الفهري في وقت تشهد فيه القضية جدلاً واسعاً، بعد تداول مصادر إعلامية، اليوم الاثنين 24 أوت 2026، معلومات تفيد بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد عبد العزيز الصيد، على خلفية شبهات تتعلق بـ«التستر على مفتش عنه وتضليل العدالة».
ولم يقدّم المحامي، وفق التصريحات الواردة، أي تأكيد لهذه المعطيات، بل نفى بشكل واضح علاقته بما يتم تداوله حول الموضوع.
جدل متواصل حول مكان سامي الفهري
ويأتي هذا التطور في سياق الجدل المتواصل بشأن مكان وجود الإعلامي سامي الفهري، خاصة مع تداول منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم مغادرته تونس.
وفي المقابل، سبق أن نفى عبد العزيز الصيد هذه المعطيات بشكل صريح، مؤكداً أن موكله لم يغادر التراب التونسي خلسة.
وكان الصيد قد صرّح لـ«الشروق أونلاين» يوم 17 أوت الجاري بأن سامي الفهري كان موجوداً حينها بمنزله، نافياً مغادرته البلاد، كما أوضح أن موكله محل تتبع قضائي ومستعد للمثول أمام السلطات القضائية متى تم استدعاؤه.
بين النفي والتداول.. الملف يثير اهتماماً واسعاً
وتتواصل، في الأثناء، حالة الجدل حول وضعية سامي الفهري ومكان وجوده، وسط تضارب في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
ويبقى ما يتعلق بوجود بحث تحقيقي ضد المحامي عبد العزيز الصيد أو بالوضعية القانونية ومكان وجود سامي الفهري من المعطيات التي تستوجب التثبت من المصادر الرسمية والقضائية المختصة، في انتظار ما قد تكشفه التطورات القادمة.
Tags
فن و مشاهير