رجحت مصادر مطلعة ان تتعهد النيابة العمومية في الأيام المقبلة بفتح كل القضايا الجزائية المتعلقة بالجرائم الإنتخابية لسنة 2019، ومن المحتمل ان يقع إحالة الملفات على بعض الدوائر أوعلى القطب القضائي المالي لإتخاذ الإجراءات في الغرض.
ولم تستبعد نفس المصادر ان يقع إصدار بطاقات إيداع بالسجن وخطايا مالية هامة ضد المخالفين للقانون الإنتخابي والمورطين في إستخدام التمويل الأجنبي.
