الاحتجاجات ‏الأخيرة ‏: ‏ايقاف 1000 شاب بطريقة عشوائية اكثر من نصفهم قصر

في ندوة صحفية مشتركة انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحافيين صباح يوم الخميس 21 جانفي 2021 لتقديم موقف مجموعة من منظمات المجتمع المدني (على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيينة والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) من الاحتجاجات الأخيرة والتعاطي السياسي والأمني مع هذه الازمة، أشار ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ بسام الطريفي الى أنه تم ايقاف 1000 شاب بطريقة عشوائية خلال الايام الأخيرة والى أن اكثر من نصفهم قصر.

وقال الاستاذ الطريفي الى انه تم هظم حقوق هؤلاء الشبان معتبرا انه تم استعمال العصا الغليظة والايقافات والسجن وصدرت ضد بعضهم احكام برقية بسنتين سجن نافذة (محكمة بنزرت) كما تم ايقاف مدونين على غرار أحمد غرام الذي عبر عن رأيه بمنشور على الفايسبوك.


 
وساءل الاستاذ الطريفي الحكومة قائلا هل ان الحل يكمن في جر الشباب الى السجون وفي محاكمات برقية بدون ادنى مقومات المحاكمة العادلة؟ واردف: "هل هذا هو جواب الحكومة على مطالب الشباب في الحرية والكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومنوال التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟"

واكد الطريفي انه تمت مداهمة عديد الشبان في منازلهم وايقاف عدد اخر ممن لا علاقة لهم بالاحتجاجات قائلا ان كل المحاضر متشابهة وداعيا القضاة الى اللانتباه الى هذه المحاضر التي تشوبها خروقات.

واعلن الطريفي ان مجموعة من المحامين ستتولى الدفاع عن الموقوفين الذين طالتهم ايقافات عشوائية وتم التعامل معهم بالتعامل الامني الغليظ والغاز المسيل للدموع. وقال انه سيتم اعلاء اصواتهم وانصافهم.

وفي ختام مداخلته توجه الطريفي برسالة الى الحكومة معتبرا ان الحلول لا تأتي بهذه الطريقة وان ما قامت به الحكومة سيعمق الأزمة ولن يخمد هذه التحركات بتاتا بل سيعمق الهوة بين الحكومة والشعب.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلان