وأوضح الخميري، أن وتونس بلد ديمقراطي ومحكومة بدستور 2014 وبقوانين تضمن الحقوق والحريات، ومن أبرز المسائل التي حماها الدستور حق التظاهر السلمي على أن يكون في إطار الانضباط للقانون، وهي من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها”.
وأضاف أن “هناك اليوم جدل في الساحة السياسية حول الدستور وهناك عدة أطراف عبرت ودافعت عن وجهات نظرها في الشارع معتمدة على أن التظاهر من الآليات الديمقراطية”، مشددا على أن “النزول إلى الشارع ليس حكرا على أحد، والمطالبة بحماية الدستور لا تعني وجود تهديدات، وإنما الشارع يظل آلية للتأكيد على جملة من القضايا والمعاني وتعزيزها والبناء عليها”.
Tags
أخبار