وأضافت الوزيرة خلال “الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح”، أن الشخص الذي يدخل السجن في إطار تنفيذ عقوبة سجنية أو في إطار الإيقاف التحفظي يفقد حريته لكن لا يفقد انسانيته وكرامته، وفق تعبيرها.
وبينت حسناء بن سليمان، أن تونس تقدمت في مجال حقوق الإنسان، وذلك بشهادة المنظمات الوطنية والدولية التي توثق في تقريرها كيفية التعامل مع السجناء، وكيفية تطبيق حقوق الإنسان، وفق وقولها.
وبالنسبة إلى حالات الاكتظاظ داخل السجون، قالت وزيرة العدل بالنياية “هو معطى عددي يمكن توثيقه في إطار الإدارة والهيئة العامة السجون والإصلاح، وأن الاكتظاظ يأتي من تنفيذ العقوبات والقرارات الفضائية”، حسب قولها.
من جهته أكد سفيان مزغيش، الناطق الرسمي بإسم الهيئة العامة السجون والإصلاح، أن حالات الاكتظاظ في السجون يعود إلى عدة عوامل منها تطور نسبة الجريمة، حيث تقدر عدد الايداعات طيلة عام سنة 2018، بـ 44 الف سجين، وبـ55 ألف سنة 2019، الذي يشكل عائقاً أمام الأعوان والمدعين.
وأفاد مزغيش، أنه من ضمن النقاط التي تعمل عليها الإدارة العامة السجون والإصلاح، هي التقليص من الاكتظاظ، الذي يتم عن طريق مراجعة المنظومة التشريعية، الذي تعمل عليه وزارة العدل، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، حيث سيتم افتتاح في غضون شهر، سجن جديد في الوطن القبلي ليخفف على المساجين في سجن المرناقية.
Tags
أخبار