وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحكم تضمن تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة إيقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الادارية.
يذكر أن ملف التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس المصادرة والتي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري تورط فيه بالاضافة إلى المعنيين بالأمرعبد الوهاب عبد الله (الوزير المستشارسابقا في عهد الرئيس الراحل بن علي) و4 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية.
وقد أفرج عن سامي الفهري في 17 فيفري 2021 بعد ان تم إيداعه السجن، تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في 30 جانفي 2020 في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".
Tags:
أخبار