نشر نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، إنتقد فيها تصويت مجلس النواب على قانون مشروع المحكمة الدستورية بعد رده للمرة الثانية من رئيس الجمهورية، كما إعتبر مشروع القانون برمته لا دستوريا، حسب وصفه في تدوينته التالية.
الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة... المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015....التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا...باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية... ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه... هذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية..
