وشدد زياد الهاني في تدوينة له، على أن موعد 14 جانفي 2011 “مثّل لحظة فارقة كسر فيها آلاف التونسيين حاجز الخوف وتجمعوا أمام وزارة الداخلية الرمز الأول للترهيب في المخيال الجماعي، مطالبين بإسقاط النظام، وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتخلص من عصابة الطرابلسية التي عاثت فسادا في البلاد”.
واضاف الهاني ” تلك اللحظة الثورية التاريخية التي يسعى قيس سعيّد لتغييبها طمسا لتخاذله بتغيّبه عنها، وهو الذي لا تربطه أية علاقة بأي نضال وطني أو حراك من أجل الديمقراطية، بما يفسر عقدته تجاهها وحقده عليها؛ جسدت انتصارا لنضالات الحرية والتضحيات التي سبقتها، وفتحت الباب مشرعا أمام تونس لتصنع الأمل وتبني مسارا ديمقراطيا حقيقيا نجحت في التقدم فيه ببطئ فيه رغم كل العثرات”.
وأكد زياد الهاني، على أن تونس تحتاج رئيسا حكيما يبعث الأمل في مواطنيه ويشحذ هممهم للعمل في إطار مشاريع وطنية واضحة وواقعية، وليس بالشعارات والأوهام، وفق تعبيره
وتابع ذات المتحدث “رئيس الأمر الواقع حاكم قرطاج، بانقلابه على الدستور، وتصريحاته المتشنجة التي تثير الفتنة وتزرع الفرقة بين التونسيين، وقراراته التي بصدد جر البلاد إلى الهاوية والعزلة الدولية، فضلا عن سعيه للزج بمؤسستنا العسكرية الوطنية في معاركه الدونكيشوطية الضارة بالوطن وإخراجه غير اللائق لقادتها الكبار خلال اجتماعه بهم وتوظيفه لبعض القضاة العسكريين لمحاكمة منتقديه والزج بهم في السجن، أصبح في تقديري فاقدا للشرعية الأخلاقية والدستورية بما يوجب عزله ومحاكمته”
