ويأتي هذا الإجراء في إطار قرار مشترك صادر عن وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025 بتاريخ 19 ديسمبر 2025، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين.
وينص القرار على أن خلاص معاليم الجولان يتم إما مباشرة لدى القباضات المالية أو عبر وسائل إلكترونية موثوق بها، مع الالتزام بالآجال القانونية المعتمدة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للجباية وتفادي الخطايا.
كما يترتب عن عملية الخلاص تسليم وصل ورقي في حال الدفع المباشر، أو وصل إلكتروني عند الاستخلاص عبر الإنترنت، تكون له نفس القيمة القانونية، ويمكن الاستظهار به عند الحاجة.
وأكدت الوثيقة أن وزارة المالية ستضع على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات رقمية تُمكّن من التثبت الفوري من خلاص معاليم الجولان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، والحد من التهرب، وتسهيل عمليات المراقبة على الطرقات.
Tags
أخبار