اعتبرت حركة امل وعمل ان اللجوء الى مدخرات المواطنين بالبريد التونسي من اجل خلاص الاجور انتهاك خطير للحقوق وتوضح ان الوضع الاقتصادي المتردي لا يمس فقط السيولة المالية وضعف الموارد بل يصل للى حد فقدان عدد كبير من المواد الاساسية وتستغرب سكوت المنظمات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني حول هذه المؤشرات الاقتصادية الخطيرة..
ودعت حركة امل و عمل الى الكف عن المغالطات والهروب الى الامام وعن الانشغال بمحاكمات الراي، وفينا يلي نص البلاغ :
