ولاحظ الاتحاد أن "مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين كانت عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا".
كما اعتبرت منظمة الأعراف أن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.
ونبهت إلى أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائيةوالاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظةعلى ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.
ونبهت " إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون
استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، ويجددالتأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائيبالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعبحسن بها.
Tags
أخبار