صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
Tags
أخبار