في إطار التصدي لكل عمليات المضاربة و الاحتكار في جميع المواد الاساسية و الحساسة، قام أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع أعوان حرس المرورخلال الليلة الفاصلة بين 11و 12جوان 2022 على مستوى الطرقات بحجز،
20.5طن من الاسمنت العادي و 6طن من الحديد قطري 10 و12 و ذلك من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع على معنى أحكام المرسوم عدد 10لسنة 2020 المؤرخ في 17افريل 2020.
و قد تم إعادة ضخ المحجوز بعد استشارة النيابة العمومية و أخذ رأي اللجنة الجهوية للتصرف في المحجوز بالمسالك القانونية و سيتم تأمين المبلغ بالخزينة العامة للدولة و تتبع الممثل القانوني للشركة المخالفة عدليا.
Tags
أخبار