عاجل / بعد اعلان القضاة التمديد في الاضراب العام : مراسيم جديدة مزلزلة و قائمة اعفاءات جديدة لهؤلاء..

بعد أن أعلن القضاة يوم أمس في بلاغ رسمي عن التمديد في االاضراب العام بكافة المحاكم الأسبوع الرابع على التوالي، ردت اليوم وزارة العدل في بيان لها على صفحته الرسمية، جاء فيه :

على اثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الاضراب و تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي و تداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم،
تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الاجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.


كما تنبه الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.

و تدعو الوزارة كافة السيدات والسادة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.


 وفي هذا الاطار أكدت بعض المصادر الإعلامية المتطابقة بانه سيكون رد رئيس  الجمهورية قيس سعيد مدويا وقويا على القضاة الذين تعمدوا التمرد على الدولة ومؤسساتها وتلاعبوا بمصالح الشعب وحقوقه وحرياته من خلال الإضرابالهمجي الذي سيتواصل للأسبوع الرابع.


و اكد نفس المصدر بان هناك قائمة إعفاءات جديدة لقضاة فاسدين سيتم الاعلان عنها في الأيام القليلة القادمة...

هذا و في ذات السياق اكد  استاذ القانون الدستوري امين محفوظ اليوم بانه تم تنصيص قانون بدستور الجديد أنه سيتم منع الإضراب عن العمل في القضاء والأمن والديوانة
في الدستور الجديد.

وأضاف أمين محفوظ :" ان القضاء في تونس  لا يدافع عن الحريات وله قصر نظر، وساهم في عدم نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس عبر عدم دفاعه عن الحقوق والحريات"، وفق قوله. 


هذا وقد كشف الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في حوار نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر بتاريخ 11 من جوان 2022، أن هناك حوالي 300 ملف لقضاة مطروحة اليوم بالتفقدية العامة لوزارة العدل، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم قريبا الحاقها بقائمة القضاة المعفيين من مهامهم لأسباب تتعلق بالفساد.


 
واعتبر الخرايفي أن تحركات القضاة الأخيرة “جاءت بدافع من بعض الجهات السياسية وأن هدف ذلك إثناء سلطة الاشراف بما في ذلك رئاسة الجمهورية عن مواصلة المشروع الاصلاحي لتطهير القضاء حتى بعد تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء واصدار قرار اعفاء القضاة المعلن عنه مؤخرا”، وفق قوله.



و اكد رابح الخرايفي في ذات السياق ، بانه من مصادر رسمية هناك 250و 300 ملف لقضاة آخرين بالتفقدية العامة لوزارة العدل وقريبا سيتم إلحاقها بقائمة القضاة المعفيين من مهامهم لأسباب الفساد،. وفي سياق متصل، أكد الخرايفي أنه اذا تم المضي في مشروع التطهير فإن العدد قابل للارتفاع، حسب تأكيده. 


هذا ونشير الي ان رئيس الجمهورية قيس، سعيد كان قد عزل 57 قاضيا بشبهات فساد مالي و اخلاقي. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم
محتوى مدفوع
محتوى مدفوع