وقد تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الصادر بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957، برمّته بـ92 صوتًا “نعم”، دون احتفاظ، مع رفض وحيد.
كما صادق البرلمان على مشروع قانون ثانٍ يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك بـ90 صوتًا “نعم”، دون احتفاظ، مع رفض وحيد.
الانطلاق الفعلي في “الكراء المملّك” خلال 2026
وخلال رده على تساؤلات النواب، أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن الانطلاق الفعلي في برنامج “الكراء المملّك” سيكون خلال سنة 2026، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل 11 ولاية و1213 مسكنًا، على أن يتم تعميم هذه الآلية تدريجيًا على بقية ولايات الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن جميع مناطق البلاد معنية بهذه المشاريع، في إطار رؤية تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى السكن لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
مراجعة برنامج “المسكن الأول”
وفي سياق متصل، أقرّ وزير التجهيز بأن برنامج “المسكن الأول” لم يحقق النتائج المرجوة منذ إطلاقه، مبيّنًا أن الوزارة بصدد دراسة مقترح جديد بالتنسيق مع وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنتفعين بهذا البرنامج، ليشمل أيضًا غير الأجراء، في خطوة من شأنها تمكين شريحة أوسع من التونسيين من الانتفاع بامتيازاته.
خطة 2026 – 2030: نحو 10 آلاف مسكن اجتماعي
وكشف الزواري أن الفترة الممتدة بين 2026 و2030 ستشهد تنفيذ خطة وطنية للسكن الاجتماعي، تهدف إلى توفير قرابة 10 آلاف مسكن، سواء عبر آلية “الكراء المملّك” أو من خلال البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ويرى متابعون أن هذه المصادقات التشريعية تمثل خطوة عملية نحو إعادة هيكلة قطاع السكن الاجتماعي وتعزيز دور الدولة في ضمان الحق في السكن، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مدى سرعة تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، ومدى قدرتها على الاستجابة الفعلية لانتظارات آلاف العائلات التونسية الباحثة عن سكن لائق بشروط ميسّرة.
Tags
أخبار