هيئة الدّفاع عن "العقيد" حمّادي الجبالي تصدر بلاغا عاجلا و تنبه الرأي العام لما يلي.

على إثر تواصل احتجاز رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي لليوم الثالث على التّوالي دون أيّ مبرّر وبخلفيّة سياسيّة واضحة أكّدتها الإفتراءات والإيحاءات المضلّلة الواردة في النّدوة الصّحفيّة لوزارة الدّاخليّة يوم 24 جوان 2022 .


فإنّ هيئة الدّفاع عن السّيّد حمّادي الجبالي :
- تعتبره في حالة احتجاز خارج إطار القانون وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول " استدعائه " هو كذب صريح إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز ..!


- تؤكّد أنّ تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها ، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ و محاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة ،  يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة ، وتكشف وضع وزارة شرف الدّين يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم ..


- تنبّه الرّأي العام لأنّ مسلسل استهداف السّيّد حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ السّيّد حمّادي الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا .


- تحمّل السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي و غير القانونيّ .

عن " هيئة الدّفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السّيّد حمادي الجبالي "

إرسال تعليق

أحدث أقدم
محتوى مدفوع
محتوى مدفوع