أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ إطار امني شملته الأبحاث في ما بات يعرف بملف «انستاليغو»، كما استمع إلى شهادة حسين جنيح في ملف الحال.
هذا و أحيل أول أمس الجمعة إطار امني بحالة احتفاظ -على ذمّة ذات القضية، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة وبعد سماعه قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه لتصل بذلك عدد بطاقات الإيداع بالسجن في ملف الحال إلى 13 بطاقة من بينها 10 بطاقات نافذة وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان.
وقال ذات المصدر، بان قاضي التحقيق كان قد استمع الى عضو مجلس نواب الشعب المنحل حسين جنيح بصفته شاهدا في ملف الحال.
وأوضح رشدي بن رمضان، بانّ قائمة المتهمين في قضية «انستالينغو» ما تزال مفتوحة وإمكانية ارتفاع عددها واردة جدا خاصة وان الأبحاث والسماعات ما تزال متواصلة.
هذا و نشير انه الي حد الان شملت الأبحاث في قضية ' انستالينغو" 33 شخصا صدرت في شأن 13 منهم بطاقات ايداع بالسجن (10 بطاقات صادرة عن قاضي التحقيق نافذة، و3 آخرين صادرة عن دائرة الاتهام ولم يتم تنفيذها واحيل اصحابها بحالة فرار).
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
Tags
أخبار